«الاستثمار» تعلن قواعد السمسرة وينظم السوق العقاري وفق ملاءة مالية وفئات مهنية

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 578 لسنة 2025 لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، عبر وضع ضوابط للقيد في سجل السماسرة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة تهدف لضبط ممارسات السوق وتعزيز الشفافية والمهنية داخل قطاع العقارات.

أنواع الوساطة العقارية

وحدد القرار فئات السماسرة وفق طبيعة نشاطهم، بدءًا من سمسار البيع الذي يتولى الوساطة لصالح البائع، وسمسار الشراء الذي يعمل لصالح المشتري، مرورًا بالسمسار المزدوج الذي يتوسط بين الطرفين، وصولًا إلى سمسار الإيجار الذي يتولى عمليات تأجير الوحدات والأراضي لصالح الملاك أو المستأجرين.

تصنيف وفق حجم العقود

قسّم القرار السماسرة إلى فئات مالية مرتبطة بحجم العقود، حيث تضم الفئة الأولى الوساطة في عقود تتجاوز 100 مليون جنيه، بشرط ألا يقل رأس المال عن مليون جنيه أو ما يعادله بالنقد الأجنبي.

فئات متعددة مرنة

وتشمل الفئة الثانية السماسرة الذين يتعاملون في عقود تزيد قيمتها على 50 مليون جنيه بحد أدنى لرأس المال يبلغ 500 ألف جنيه، بينما خُصصت الفئة الثالثة للعقود التي تتجاوز 10 ملايين جنيه بشرط توافر رأس مال لا يقل عن 50 ألف جنيه.

فئة صغيرة للأعمال المحدودة

وحسم القرار الفئة الرابعة للوسطاء الذين يباشرون أعمالاً تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 20 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

دعم الانضباط السوقي

ويؤكد القرار توجه الدولة لربط مستوى نشاط السمسار بقدرته المالية، بما يعزز الثقة ويحمي أطراف التعاقد من مخاطر السمسرة غير المنظمة، مع وضع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة مسؤولة عن ضبط آليات القيد والمتابعة المهنية داخل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.