أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة ستة أشهر حتى يونيو 2026، وذلك لاستكمال الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري.
تعزيز السياسات الوطنية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمديد البرنامج يسهم في دعم جهود الدولة في تطوير سياسات اقتصادية متسقة مع أولوياتها، وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يعزز التدفقات الاستثمارية ويقوي تنافسية الاقتصاد الوطني وفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
الأهداف الاستراتيجية
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، إلى جانب مساهمته في تقييم مدى مواءمة السردية الوطنية للتنمية الشاملة مع معايير المنظمة الدولية، بما يدعم مسار الإصلاح الهيكلي وزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
مخرجات وتقارير داعمة
وأوضحت «المشاط» أن البرنامج أثمر عن عدد من التقارير المفصلية، من بينها مراجعة أداء الاقتصاد والسياسات المالية وتوصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تقارير للذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقارير جديدة قيد الإعداد
وأضافت الوزيرة أنه يجري العمل على إطلاق مجموعة تقارير جديدة تشمل مراجعة ديناميكية الأعمال، وتعزيز الإنتاجية الصناعية، وتقييم سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يدعم صناعة القرار ويرسخ قواعد بيانات متخصصة لتطوير الاقتصاد.
متابعة وتنسيق
وأكدت المشاط التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ التوصيات وتضمينها ضمن محاور الإصلاح الهيكلي، مع التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج في دعم التنمية المستدامة وتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق رؤية مصر 2030.