حذرت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية من أزمة حادة تضرب قطاع تجارة السيارات في مصر، على خلفية البدء في تنفيذ قرارات إغلاق ونقل المعارض من المناطق والكتل السكنية، مطالبة بضرورة إيجاد حلول بديلة وتوفيق أوضاع المستثمرين لتجنب خسائر فادحة في هذا القطاع الحيوي.
تنفيذ فوري رغم وجود مهلة
وصرح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك حالة من الارتباك سادت السوق بعد البدء في تنفيذ قرار نقل المعارض بشكل فوري داخل محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن القرار فاجأ أصحاب الأعمال بالرغم من وجود مهلة سابقة كانت مقررة حتى نهاية عام 2027 لتوفيق الأوضاع.
وأوضح زيتون أن الجهات التنفيذية استندت في الإغلاق الفوري لبعض المعارض إلى “عدم وجود تراخيص رسمية”، موضحاً أن محافظة القاهرة كانت قد أوقفت إصدار تراخيص معارض السيارات منذ عام 1992، مما جعل الغالبية العظمى من المعارض تعمل بوضع “غير مرخص” قسراً وليس اختياراً.
مطالب بتقنين الأوضاع
ودعت الشعبة في بيانها إلى ضرورة التمييز بين المعارض الملتزمة وبين تلك التي تسبب أزمات مرورية، وجاءت أبرز مطالبها كالتالي:
تفعيل المهلة الزمنية: السماح للمعارض بالاستمرار في العمل حتى نهاية عام 2027 كما كان مقرراً سابقاً.
فتح باب التقنين: منح الفرصة للمعارض المستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة للحصول على تراخيص مؤقتة أو دائمة.
توفير البديل: عدم تنفيذ النقل الإجباري إلا بعد طرح مدن متخصصة للسيارات أو مناطق لوجستية بديلة مجهزة بالخدمات اللازمة.
مخاطر تهديد الاستثمارات
واختتم عضو الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن التطبيق المفاجئ للقرار يهدد استثمارات قائمة بمليارات الجنيهات، وقد يؤدي إلى تشريد آلاف العمالة في هذا القطاع، داعياً الحكومة ووزارة التنمية المحلية لفتح باب الحوار للوصول إلى صيغة توازن بين المظهر الحضاري للمدن وحماية حقوق المستثمرين وسوق السيارات الذي يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية سابقة.