2026 سنة الحسم في الإيجار القديم.. القانون دخل التنفيذ والعد التنازلي بدأ
ننشر تفاصيل القانون 164 لسنة 2025 وزيادات الإيجارات والسكن البديل
دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الحسم الفعلي مع بداية عام 2026، بعد دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وبدء العد التنازلي لمدة 7 سنوات تنتهي بعودة الوحدات السكنية إلى ملاكها بقوة القانون، في خطوة تُعد الأهم منذ عقود في هذا الملف الشائك.
مد مهلة السكن البديل
وشهد الأسبوع الجاري قرارًا جديدًا من رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل حتى 12 أبريل 2026، في إطار منح المستأجرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في القانون.
رسالة الحكومة للمستأجرين
وتؤكد الحكومة أن التقديم على السكن البديل يُعد خيارًا آمنًا للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات الجديدة في الإيجار، أو الراغبين في تأمين وضعهم السكني مبكرًا قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
زيادات الإيجارات
وبدءًا من إيجار شهر يناير الحالي، أصبحت الزيادات الجديدة إجبارية وفقًا للقانون، حيث:
ارتفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه.
وصلت الزيادة في المناطق الشعبية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
الطعون القضائية
ورغم وجود مئات الطعون المنظورة حاليًا أمام المحاكم، فإن القانون دخل حيز التنفيذ بالفعل، وتُطبق الزيادات الإيجارية دون انتظار للفصل في هذه الدعاوى.
وضع المحلات التجارية
وتُعد أوضاع المحال التجارية أكثر تعقيدًا، حيث حدد القانون مدة 5 سنوات فقط قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، مع زيادة فورية بقيمة 5 أمثال الإيجار القديم، ما يضع أصحاب الأنشطة أمام تحديات اقتصادية مباشرة.
مشهد جديد
وبهذه التعديلات، لم يعد المالك في موضع الظلم كما كان في السابق، بينما أصبح المستأجر مطالبًا بسرعة التحرك، سواء بترتيب أوضاعه المالية أو التقدم لمبادرات الإسكان قبل انتهاء المهلة المقررة.
تساؤلات مفتوحة
ويبقى التساؤل الأبرز:
هل تكفي 7 سنوات لتوفيق أوضاع ملايين المستأجرين، أم أن المجتمع مقبل على أزمة اجتماعية جديدة؟