قانون الإيجار القديم يحدد مدة الإيجار للأماكن السكنيه بـ 7سنوات فقط بعد آخر تعديل
ينظم قانون الإيجار القديم إنتهاء عقود الإيجار، حيث نص القانون على إنتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فى حين نص القانون على إنتهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات مالم يتم الإتفاق على إنهائها قبل ذلك.
تقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.
مدة عمل اللجان فى 3 أشهر
وينص القانون على أن تصدر قواعد عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مد مدة الإيجار
وأتاح القانون إمكانية مد مدة الإيجار لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، وتصدر قرارات المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان وتُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.