تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقدّر بحوالي 5 ملايين جنيه، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
آثار سلبية على الاقتصاد
تأتي هذه الحملات في ضوء الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي، والتي تؤثر على استقرار الاقتصاد القومي، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على إحكام الرقابة ومنع تداول العملات خارج القنوات الرسمية لضمان حماية السوق.
استمرار الضربات الأمنية
وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها، وتمكنت خلال نفس الفترة من ضبط قضايا إضافية بقيمة 7 ملايين جنيه، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المضبوطة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.