نمو قياسي للاستثمارات الخاصة بـ 73%.. «الاستثمار والمالية» يرسمان خارطة طريق اقتصاد مصر من دافوس
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة “دافوس” بسويسرا.
تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، وسبل تعزيز الشراكة مع البنك لدعم النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
تحفيز الاستثمار وزيادة القيمة المضافة
أكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماع ركز على آليات تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، والتي تستهدف رفع كفاءة السياسات العامة وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وكشف الوزير عن مبادرة حكومية طموحة تشمل:
تطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية عالمية.
تعظيم العوائد الدولارية من أصول الدولة غير المستغلة.
خلق فرص استثمارية كبرى تعزز التنمية المستدامة.
طفرة في أداء القطاع الخاص
واستعرض “الخطيب” أرقاماً تعكس ثقة المستثمرين، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً قياسياً بلغ 73% العام الماضي، مع استمرار الصعود بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الأرقام تثبت نجاح السياسات الإصلاحية التي تم تبنيها خلال الـ 18 شهراً الماضية في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
الإصلاح الضريبي
من جانبه، سلط أحمد كجوك، وزير المالية، الضوء على نجاح تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج لبناء الثقة مع الممولين. وأشار كجوك إلى أن تيسير الإجراءات أدى إلى:
زيادة نسبة الامتثال الطوعي وغلق عدد كبير من الملفات العالقة.
تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو المعدل الأعلى منذ سنوات.
تحقيق هذه النتائج عبر الحوافز والتسهيلات دون فرض أي أعباء جديدة.
دعم دولي لخطط التوسع المصري
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمسار الإصلاح المصري، مؤكدين التزام البنك بتقديم:
الدعم الفني والمالي: لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الموارد في الشركات المصرية.
دعم الصادرات: مساندة الشركات المصرية لفتح أسواق دولية جديدة.
نقل المعرفة: تسهيل نقل الخبرات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في خلق بيئة تنافسية عادلة، تضمن استدامة الزخم الاستثماري وتوفر كافة الضمانات لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.