وزير الاستثمار: نستهدف 145 مليار دولار صادرات.. وزيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 20% العام المقبل
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية التي عززت من صمود الاقتصاد الوطني، كاشفاً عن استهداف الدولة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، صعوداً من 12 مليار دولار محققة في 2025.
وجاء ذلك خلال لقاء أجراه الوزير في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الـ (56) للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض ملامح الرؤية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
ميزة تنافسية وتوطين الصناعة
وأشار الخطيب إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية في مواجهة التحولات التجارية العالمية، موضحاً أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية كان محدوداً بنسبة 10% فقط، وهو ما يفتح الباب أمام تعزيز التوطين الصناعي واستغلال هذه التنافسية لزيادة النفاذ للأسواق الدولية.
وفي سياق حماية الاقتصاد القومي، كشف الوزير عن معالجة أكثر من 20 ملفاً تجارياً خلال عام ونصف، شملت قضايا الإغراق والوقاية التجارية، مؤكداً أن الهدف هو تأمين الصناعة المحلية مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع التضخم.
مؤشرات اقتصادية قوية
وشدد الوزير على نجاح السياسات النقدية في تحقيق استقرار ملموس، تمثل في:
خفص التضخم: من مستويات 40% إلى 12.3%.
الاحتياطي النقدي: تجاوز حاجز الـ 51 مليار دولار.
تحويلات المصريين: تخطت 37 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص
وأعلن المهندس حسن الخطيب عن توجه الدولة نحو “الرقمنة الكاملة” لخدمات الاستثمار، عبر منصة موحدة تربط كافة الجهات وتوفر أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية، ليكون التعامل إلكترونياً بالكامل بما يقلل الأعباء البيروقراطية.
كما أكد التزام الدولة الصارم بـ “الحياد التنافسي” وعدم مزاحمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن برنامج الطروحات وتحريك أصول الصندوق السيادي يتم بشفافية تامة لفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
استراتيجية تجارية طموحة
واختتم الوزير تصريحاته بالحديث عن السياسة التجارية الجديدة (الأولى من نوعها منذ عام 2002)، والتي تهدف إلى:
معالجة عجز الميزان التجاري عبر الانفتاح على الشراكات الدولية.
قفزة في الصادرات المصرية من 50 مليار دولار حالياً إلى 145 مليار دولار.
تعميق المكون المحلي في الصناعات التنافسية لتعزيز القيمة المضافة.