مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خلال أيام

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، وذلك في إطار سياسة الوزارة لتعزيز التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتطبيق مبدأي الشراكة والشفافية.

نجاحات التسهيلات الضريبية الأولى

وأوضحت عبد العال، خلال لقاء أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج ملموسة في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مشيرة إلى أن المصلحة بدأت بالفعل معالجة التحديات المتراكمة على مدار السنوات، مع الحرص على الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة.

كما استعرضت مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يقدم تدرجًا في نسب الضريبة من 0.4% وحتى 1.5%، بهدف تشجيع الممولين على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الحزمة الثانية، التي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، حيث تركز على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

كما تم الإعلان عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي»، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من خدمات مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

تحول رقمي

وفي إطار التحول الرقمي، كشفت عبد العال عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه وسداد الضريبة بنسبة 2.5% إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، بالإضافة إلى منصة إلكترونية للمشورة تسمح لمجتمع الأعمال بالتعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.

كما تشمل الحزمة تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وإصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية، مع الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات»، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.