في إطار خطتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات سنويًا، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل القرار
وبحسب ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
زيادة المعاشات
ووفقًا للهيئة، فإن المواطن الذي سيحال للتقاعد بعد تطبيق القرار سيستفيد من زيادة ملحوظة في قيمة المعاش، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
خطة مستمرة
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة تمتد منذ عام 2019 لتحسين الأجور التأمينية وربط معاشات المواطنين بأجورهم الفعلية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش خلال تلك الفترة من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ضمان الحقوق
وأكدت الهيئة أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني يهدف إلى ضمان حقوق الفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال البناء والتشييد، وعمال الزراعة وغيرهم.
تسهيل الإجراءات
وأعلنت الهيئة أنه لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، خاصة الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا من خلال فلاش ميموري أو CD تحتوي على بيانات العاملين والأجور المحدثة، وتسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
ماذا يعني القرار؟
ويعني القرار زيادة قيمة الاشتراك التأميني وفقًا للأجر، وارتفاع قيمة المعاش المستقبلي، إلى جانب استفادة العمالة غير المنتظمة والمؤقتة بضمان تأميني أفضل.