أكد رجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية الحالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وليس زيادتها كما يروج البعض.
جاء ذلك رداً على التساؤلات التي أعقبت مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، حيث استند في حديثه إلى الأرقام والمنطق لتصحيح المغالطات المتداولة.
ضريبة تاريخية ودستورية
أشار أبو هشيمة إلى أن الضريبة العقارية ليست مستحدثة، حيث تأسست مصلحة الضرائب العقارية عام 1883، وكانت الضريبة مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى «ضريبة الأراضي والمباني».
كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الجدل حولها بحكم صادر عام 2000 يؤكد دستوريتها.
إعفاء حتى 8 ملايين جنيه
وكشف النائب عن تفاصيل الإعفاءات الجديدة، حيث تم رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن هذا التعديل يعني أن المواطن الذي يمتلك شقة تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه لن يدفع جنيهاً واحداً ضريبة، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يفرض الضريبة على الوحدات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه.
الحسبة بالأرقام
وفصّل أبو هشيمة المبالغ المستحقة على الوحدات الأعلى قيمة:
الشقة التي تبلغ 10 ملايين جنيه، ضريبتها السنوية 2600 جنيه (ما يعادل 216.6 جنيهاً شهرياً).
الشقة التي تبلغ 20 مليون جنيه، ضريبتها السنوية 15200 جنيه (ما يعادل 1266.6 جنيهاً شهرياً).
الوحدات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، تبلغ ضريبتها السنوية 53 ألف جنيه (ما يعادل 4416.6 جنيهاً شهرياً).
فلسفة « ميزان العدل»
واختتم أبو هشيمة منشوره بالتأكيد أن فلسفة اللجنة والمجلس في هذا القانون ترتكز على إيجاد «ميزان عدل»؛ يحمي المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.