أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن منظومة الضرائب العقارية في مصر تضع مصلحة المواطن البسيط في المقام الأول، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة رسمياً تعكس حجم الإعفاءات الواسعة التي منحتها الدولة للسكن الخاص.
تفاصيل الإعفاءات بالأرقام
وأوضح “أبو هشيمة”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر يصل إلى نحو 45 مليون وحدة، لافتاً إلى أن 43 مليون وحدة منها معفاة تماماً من الضريبة العقارية، وهو ما يمثل الأغلبية العظمى من العقارات في مختلف المحافظات والمناطق الجديدة.
حد الإعفاء وقيمة الضريبة
وكشف رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ عن معايير الخضوع للضريبة، مؤكداً أن القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية (السكن الخاص) التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه من دفع أي ضرائب عقارية.
وفي سياق طمأنة المواطنين حول قيم الضريبة، أشار إلى أنها ليست مبالغاً فيها، حيث ضرب مثالاً بأن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى 20 مليون جنيه، تبلغ ضريبتها المستحقة قرابة 20 ألف جنيه سنويًا فقط.
عدالة التوزيع والتقييم الدوري
وشدد أبو هشيمة على أن أي محاولة لرفع حد الإعفاء لأكثر من 8 ملايين جنيه ستصب في مصلحة “الأغنياء” فقط، وهو ما يتعارض مع فلسفة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعن آلية التقييم، أوضح الآتي:
التقييم الدوري: يتم إعادة تقييم الوحدات كل 5 سنوات.
سقف الزيادة: وضع القانون حماية للمواطن بحيث لا تتجاوز زيادة القيمة الإيجارية (التي تُحسب عليها الضريبة) نسبة 30% كل 5 سنوات للوحدات السكنية.
الغرامات: أكد أن الغرامات في حالات التأخير محددة بوضوح ولا تتخطى 100% من أصل الضريبة.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة لا تسعى لإثقال كاهل المواطنين بالأعباء، بل تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتحصيل حقوق الخزانة العامة بما لا يضر بالفئات المتوسطة والمحدودة.