أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، محذرًا من استمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
خلل سعري
وأوضح رمضان أن هذه الزيادة جاءت نتيجة غياب التوازن بين أسعار الهواتف الجديدة، سواء المحلية أو المستوردة، ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى الاتجاه للهواتف المستعملة كبديل أقل تكلفة.
حقوق المواطن
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، إلى أن المواطن المصري في الداخل له الحق نفسه الذي يتمتع به المغترب في الاستفادة من الإعفاءات أو أي تسهيلات، خاصة بعد تحمله تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن 80% من الموازنة العامة تأتي من حصيلة الضرائب التي يتحملها المواطن.
دعم الصناعة
وأضاف رمضان: «جميعنا مصريون ونسعى لدعم الصناعة المحلية، لكن في حال عدم تحقيق التصنيع المحلي وفرة سعرية حقيقية يشعر بها المواطن، فلن تتحقق الاستفادة المرجوة من هذه السياسات».
روشتة الحل
وكشف نائب رئيس شعبة المحمول عن روشتة لمعالجة تداعيات إلغاء الإعفاءات، تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب لتسهيل عمل المصنعين وضمان أسعار تنافسية، إلى جانب منح إعفاءات للتليفونات الشخصية الواردة من الخارج، مع وضع شرط يمنع بيعها لمدة عام لمنع استغلالها في التجارة.
سوق المستعمل
وأوضح رمضان أن سوق الهواتف المستعملة شهد زيادة ملحوظة في الأسعار عقب ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية، قائلًا: «مع فرض رسوم بنسبة 38%، أصبح البديل أمام المستهلك هو شراء الهاتف المستعمل، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بنسبة 10%، ومن المتوقع استمرار الزيادة حال عدم اتخاذ إجراءات رقابية فعالة».