يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الموقف القانوني في حال رفض المستأجر سداد الزيادة المقررة على قيمة الإيجار القديم، خاصة في ظل التعديلات القانونية المطبقة حتى يناير 2026.
امتناع عن السداد
ووفقًا للقوانين السارية، فإن عدم سداد الزيادة القانونية المقررة يُعد امتناعًا عن سداد الأجرة المستحقة كاملة، بما يترتب عليه آثار قانونية مباشرة.
الإنذار القانوني
وتبدأ الإجراءات بقيام المالك بإرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بسداد الأجرة المتأخرة مضافًا إليها الزيادة القانونية، وذلك خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار.
دعوى الطرد
وفي حال انقضاء المهلة دون سداد، يحق للمالك رفع دعوى طرد لعدم سداد الأجرة أمام المحكمة المختصة، باعتبارها إجراءً قانونيًا مباشرًا.
نص القانون
وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 18، هذه الحالات، حيث يمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة إذا لم يتم سداد الأجرة المستحقة، وهو ما يترتب عليه فسخ عقد الإيجار قانونًا.
فرصة أخيرة
وفي المقابل، يمنح القانون المستأجر فرصة أخيرة لتفادي الطرد، وذلك من خلال سداد الأجرة المتأخرة والزيادة القانونية، إضافة إلى المصروفات القضائية، بشرط أن يتم ذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
التكرار أخطر
ويُعد تكرار التأخير في السداد بعد ذلك سببًا مباشرًا لرفع دعوى طرد للتكرار، دون الحاجة إلى توجيه إنذار جديد، ويكون الحكم فيها بالإخلاء فورًا.
تحذير قانوني
ويؤكد مختصون أن رفض سداد الزيادة القانونية في الإيجار القديم ليس أمرًا بسيطًا، إذ يعرض المستأجر لخطر الطرد وفقدان الوحدة المؤجرة.