البورصة تنظم عمل الرعاة المعتمدين لتعزيز جودة القيد وحماية المستثمرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما يسهم في حماية المستثمرين وتحسين جودة الشركات المقيدة واستمراريتها.

تحول نوعي في دور الرعاة

ويجسد القرار الجديد تحولًا نوعيًا في فلسفة عمل الرعاة المعتمدين، حيث لم يعد دورهم مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد، بل امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بالقواعد السوقية وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

أبرز التعديلات الجوهرية

ويتضمن القرار عدة تعديلات رئيسية مقارنة بالقرار السابق، منها:

– توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.
– تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين لرفع مستوى الخدمات المقدمة.
– وضع إطار واضح للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية لتعزيز الانضباط داخل السوق.
– تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.
– تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.

توسيع الجهات المؤهلة للعمل

ومن أبرز ما جاء في القرار توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:

– جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم النمو الاقتصادي

ويعكس القرار توجه البورصة المصرية لتعزيز البنية التنظيمية للسوق، وربط سوق رأس المال بجهات التمويل والتنمية، ليصبح السوق أداة تمويل طويلة الأجل، ويسهم في تقييم أدق للشركات، ويعزز استدامتها وقدرتها على النمو، ويضمن جودة أعلى للشركات المقيدة، ويدعم فرص توسعها الاقتصادي.