كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في ألأسعار أعلنت عنها أغلب شركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا؛ وذلك بنسب تتراوح فينا بين 5 و15%، مجددةً مطالبها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية بل واستراتيجية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
زيادة الأسعار
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة رئيس شعبة تجار المحمول، أنه في ظل حالة الركود الشديد الذي يسيطر سوق تجارة المحمول في مصر؛ أعلنت عدد كبير من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المقامة في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها حيث أعلنت شركة أوبو على سبيل المثال عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و18% وكذلك رفعت شركة هونر أسعار التابلت بنسب ما بين 15 و20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
سياسات التسعير
أشار “رئيس الشعبة”، إلى أن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيدُا عن الموزعين والتجار؛ وكذلك يتم عمل حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكين وذلك في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز بالجملة من الحكومة تعزيزًا لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
استغلال الأزمة
أضاف “الحداد”، أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليًا تعد استغلالًا واضحًا للأزمات التي يعاني منها السوق وكذلك القرار الصادر مؤخرًا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارجين بجلب هواتفهم مم الخارج، متسائلًا عن منطقية إلغاء ذلك الاستثناء في ظل ارتفاع كببر في أسعار الهواتف المنتجة محليًا مقارنة بالمجلوبة من الخارج، مؤكدًا في الوقت ذاته احترام شعبة تجار المحمول لقرار إلغاء الاستثناء الخاص بالمغتربين أو غيرهم تشجيعً للصناعة المحلية وإن كان الأمر يحتاج لوجود أسعار عادلة للمنتجات المصنعة في مصر.
السلع الترفيهية
وجدد “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية” مطالبته بضرورة رفع الهواتف المحمولة من قوائم السلع الترفيهية وبالتالي تنخفض الضريبة الجمركية المفروضة لإحداث التوازن المطلوب قي الأسعار وإجبار الشركات المنتجة على إتياع سياسات تسعير عادلة يتابع تنفيذها جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية؛ مؤكدًا أن الهاتف المحمول تجاوز مرحلة السلع الأساسية ودخل مرحلة السلع الاستراتيجية في ظل الإعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.