عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد، رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن، الملحق العمالي، وياسر الحفناوي، وعبير عطالله، النائبين عن المصريين في الخارج.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العمل إلى المملكة العربية السعودية.
لقاءات مباشرة
تناول اللقاء التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.
المكتب العمالي
وشدد الوزير على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، والتركيز على عقد ندوات التوعية بالحقوق والواجبات.
التدريب المهني
كما تم استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
الفحص المهني
وأشار اللقاء إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
عمالة مدربة
وأكد وزير العمل جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.
قنوات تواصل
كما شدد اللقاء على أهمية فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
رجال الأعمال
وعلى هامش اللقاء، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
واستعرض وزير العمل خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.
