مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبمشاركة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مناقشة تشريعية

وناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

أهداف التعديل

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل داخل المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

توحيد المعايير

كما يستهدف المشروع توحيد معايير العمل بالمستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، ودعم دورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم العالي والصحة، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة.

موقف نقابة الأطباء

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، طُرح تساؤل بشأن أخذ رأي نقابة الأطباء، حيث أوضح مقرر اللجنة المشتركة أن دور النقابة يقتصر على الجوانب المهنية والسلوكية، ولا يمتد إلى التنظيم الإداري أو التعليمي للمستشفيات الجامعية.

توضيح حكومي

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ترحب دائمًا بسماع آراء النقابات، مشددًا على أن رأي نقابة الأطباء محل احترام، إلا أن المرجعية الدستورية تحكم هذا الأمر، لافتًا إلى أن المادة 77 من الدستور تنظم أخذ رأي النقابات في القوانين المتعلقة بتنظيم المهنة ذاتها.

رأي دستوري

وأوضح الوزير أن مشروع القانون لا ينظم مهنة الطب ولا يتناول أخلاقياتها أو قواعد مزاولتها، وإنما يقتصر على تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أوصى بحذف الإشارة إلى أخذ رأي نقابة الأطباء من ديباجة المشروع لعدم اتصالها بموضوعه.

تعهد بالتشاور

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن الحكومة، وتقديرًا لمجلس الشيوخ والمناقشات التي أثيرت، ستتواصل مع نقيب الأطباء بشأن مشروع القانون، رغم عدم إلزامية ذلك دستوريًا، بهدف الوصول إلى توافق مجتمعي حول التشريعات.

رؤية التعليم العالي

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن تعديل القانون يستهدف حوكمة الإدارة والتشغيل بالمستشفيات الجامعية، مع التوسع في منظومة التعليم الطبي، سواء بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، وربط المنظومة الصحية بشكل متكامل.

تنظيم العلاقة

وأكد المستشار محمود فوزي أن المستشفيات الجامعية تُعد وحدات تابعة للجامعات وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وأن التعديلات المقترحة جاءت لتنظيم العلاقة داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مع الحفاظ على استقلالها.

تعديلات إضافية

وأعلن الوزير موافقة الحكومة على مقترح اللجنة المشتركة بإلغاء توقيع الجزاءات الإدارية المالية، باعتبارها تتناسب أكثر مع الكيانات الاقتصادية والربحية.

موافقة مبدئية

وبعد مناقشات مستفيضة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم استكمال مناقشة مواده في جلسة لاحقة.