لتعزيز الإنتاج المحلي.. «تنمية المشروعات» يضخ 400 مليون جنيه ببنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقداً جديداً مع بنك القاهرة، بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون جنيه.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم وإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها بكافة محافظات الجمهورية.
تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم الفني والتمويلي لأصحاب المشروعات.
وأوضح رحمي أن الهدف الأساسي هو زيادة قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي، مما يساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح رحمي أن منح التمويلات من خلال هذا العقد سيركز على القطاعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب ودعم المنتجات المحلية.
شراكة استراتيجية ممتدة
شهد مراسم التوقيع حضور قيادات من الجانبين، وعلى رأسهم الأستاذ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة. وأشاد رحمي بالشراكة التاريخية مع البنك، مشيراً إلى أن إجمالي العقود الموقعة سابقاً تجاوزت 5 مليارات جنيه، شملت:
28 عقداً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 مليون جنيه.
20 عقداً للتمويل متناهي الصغر بقيمة 4.5 مليار جنيه.
الشمول المالي والتنمية المستدامة
من جانبه، صرح الأستاذ حسين أباظة بأن هذه الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة والشراكة الممتدة بين البنك والجهاز.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع في مقدمة أولوياته، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة وخبراته المتراكمة لتقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة تساعد أصحاب المشروعات على النمو والمنافسة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي.
حضور بارز من الجانبين
حضر التوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات:
محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات.
ومن جانب بنك القاهرة
بهاء الشافعي و أحمد عفت، نواب الرئيس التنفيذي.
أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية.
ناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.