رقم قياسي جديد.. محفظة التجزئة بالبنك الأهلي تتجاوز نصف تريليون جنيه

نجح البنك الأهلى المصرى فى توسيع محافظه المصرفية، ليسجل رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوزت محفظة التجزئة المصرفية لديه حاجز نصف تريليون جنيه خلال الربع الثانى من 2026

لتصبح بذلك أكبر محفظة تجزئة مصرفية على مستوى القطاع المصرفي المصري.

نمو محفظة التجزئة المصرفية

ويعكس تجاوز المحفظة هذا المستوى استمرار البنك الأهلي المصري في التوسع بخدمات ومنتجات التجزئة المصرفية، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات العملاء من الأفراد، بما يدعم خططه الرامية إلى زيادة قاعدة العملاء وتقديم حلول مصرفية متنوعة.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل التوسع المستمر للبنك في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب تطوير قنواته الرقمية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المعاملات وتقديم الخدمات للعملاء.

كما يعكس نمو محفظة التجزئة المصرفية أهمية القطاع في استراتيجية البنك، باعتباره أحد المجالات الرئيسية التي تتيح توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الشمول المالي، من خلال توفير منتجات مصرفية تناسب شرائح مختلفة من المجتمع.

ويسهم توسع البنك الأهلي في نشاط التجزئة المصرفية في دعم جهود زيادة معدلات الشمول المالي بالسوق المصرية، عبر إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لعدد أكبر من العملاء، وتشجيع التعاملات المالية الرسمية.

تنوع المنتجات المقدمة للعملاء 

ويعتمد البنك في تعزيز نشاط التجزئة على تنوع المنتجات المقدمة للعملاء، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والرقمية التي تساعد على تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات.

ويؤكد تجاوز محفظة التجزئة المصرفية مستوى نصف تريليون جنيه قوة البنك الأهلي المصري في هذا القطاع، واستمرار قدرته على الحفاظ على موقعه الريادي داخل السوق المصرفية المصرية.

مواصلة تطوير الخدمات

ويأتي الإنجاز خلال الربع الثاني من عام 2026 ليعزز مسار نمو أعمال البنك، مع مواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، بما يدعم دوره في تنشيط القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

ويعكس الرقم القياسي كذلك اتساع نطاق تعاملات الأفراد مع الجهاز المصرفي، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية، في ظل التحول المتزايد نحو الخدمات الرقمية وتطور احتياجات العملاء في السوق المصرية.