أكد النائب أحمد حسام عوض، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية يمثل تشريعًا مهمًا يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يخدم منظومة الرياضة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يعزز تنظيم العمل المهني داخل القطاع الرياضي.
جلسة برلمانية موسعة
جاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، في إطار تطوير التشريعات المنظمة للعمل الرياضي.
توافق دستوري واضح
وأوضح عوض أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور ويواكب التطورات التي شهدتها المنظومة التعليمية الرياضية، إضافة إلى ما حققته الرياضة المصرية من تقدم ملحوظ في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة.
ضوابط قيد جديدة
وأشار النائب إلى أن التعديلات المقترحة لا تستهدف استبعاد أو تقليل صلاحيات أي فئة، بل تسعى إلى الحفاظ على المهنة وتنظيمها من خلال وضع ضوابط واضحة لعملية القيد بالنقابة، بما يشمل اعتماد المؤهلات وتنظيم آليات الانضمام.
تنظيم الأداء المهني
وأكد عوض أن تعدد الجهات المخولة بمنح صلاحيات الانضمام للنقابة يسهم في تحقيق تنظيم أكثر وضوحًا وضبط الأداء المهني، مشددًا على ضرورة أن يعكس التطبيق العملي للنصوص روح القانون وأهدافه بما يضمن تطوير المنظومة الرياضية مستقبلًا.
موافقة مبدئية برلمانية
واختتم النائب تصريحاته بإعلانه الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، بعد الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقرير اللجنة المشتركة المعنية بدراسته.