طالب النائب عماد الغنيمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بضرورة توجيه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والمقدرة بـ 75 مليون يورو، إلى القطاع الصحي.
وأكد أن دعم الصحة يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
تحسين البنية التحتية وحقوق المواطن
وأوضح “الغنيمي” أن توجيه هذه الاستثمارات للقطاع الصحي يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، مؤكداً أن هذا التوجه يضمن تفعيل حق المواطن الدستوري في الحصول على رعاية صحية لائقة وشاملة.
مسؤولية وطنية ورقابة على التنفيذ
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن الموافقة على المنحة تفرض مسؤولية وطنية في حسن توجيهها، قائلاً: “موافقتنا لا تعني فقط الإقرار بالقيمة التمويلية، بل تفرض علينا ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
موافقة مشروطة بالمتابعة الجادة
واختتم النائب كلمته بإعلان الموافقة على المنحة، معيداً التأكيد على أهمية المتابعة الجادة لآليات التنفيذ، لضمان توظيف الأموال بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة وينعكس إيجاباً على حياة المواطن المصري.