مازالت الدولة المصرية تستورد القمح من أجل تغطية الانتاج المحلى من الخبز، حيث أن انتاج الدولة رغم الجهود المضنية فى التوسعات الزراعية لايلبى احتياجات السوق المحلى من الخبز
و تدرس الحكومة فرص التوسع فى دراسة المحاصيل البديلة للقمح بما يسهم فى خفض انتاج تكلفة الخبز وتقليص فجوة الاستيراد
وفى هذا السياق، وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بشأن خطة الدولة للتوسع في دراسة المحاصيل البديلة للقمح بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الخبز وتقليص الفجوة الاستيرادية وتعظيم الاستفادة من الطفرة التي حققتها مصر في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.
المشروعات الجديدة
وأشار إلى أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وخطط التوسع الزراعي في سيناء تمثل قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن البناء عليها لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مع ضرورة الانتقال من مجرد زيادة المساحات إلى تعظيم العائد الاقتصادي من كل فدان وكل قطرة مياه.
المحاصيل البديلة والمكملة للقمح
وتساءل عضو مجلس النواب، عن وجود خريطة قومية للمحاصيل البديلة أو المكملة للقمح تحدد الأنواع القابلة للاستخدام في صناعة الخبز وتربط بين احتياجات المطاحن والأفران وبين التركيب المحصولي في الأراضي الجديدة وإمكانية إنشاء برنامج تجريبي في عدد من المشروعات الزراعية القومية لاختبار خلطات حبوب آمنة ومطابقة للمواصفات بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد دون التأثير على جودة رغيف الخبز.
إطلاق منصة قومية تربط بين المزارعين والمطاحن والصناعات الغذائية
كما تساءل عن إمكانية إطلاق منصة قومية تربط بين المزارعين والمطاحن والصناعات الغذائية لتحديد الطلب الفعلي على المحاصيل الاستراتيجية وتوجيه الزراعة وفق احتياجات السوق بدلا من الإنتاج العشوائي وتخصيص جزء من الأراضي الجديدة للتوسع في الزراعة العضوية والمحاصيل ذات القيمة التصديرية مع تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة ومبيدات حيوية بما يخفض تكلفة المدخلات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
خفض فاتورة استيراد الحبوب وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
وقال عضو مجلس النواب: هذه الرؤية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية متعددة أبرزها خفض فاتورة استيراد الحبوب وتقليل الضغط على العملة الأجنبية ودعم المزارع المصري وتوفير خامات للصناعات الغذائية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسعار العالمية.
وشدد النائب، على ضرورة إعداد دراسة تنفيذية متكاملة تتضمن المحاصيل المقترحة واحتياجاتها المائية وإنتاجيتها وجدواها الاقتصادية وإمكانية استخدامها في الصناعات الغذائية بما يحول التوسع الزراعي القومي إلى قوة إنتاجية وتصديرية متكاملة.