أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 319 لسنة 2025، الذي يضع القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، بما يعزز الشمول المالي ويتيح وصول الخدمات التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.
تعريف النشاط وضوابطه
وحدد القرار تعريفًا واضحًا للتأمين متناهي الصغر، باعتباره خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر المختلفة مقابل سداد أقساط متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، مع تحديد الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ووضع القرار ضوابط تشمل بساطة الوثائق، وضوح المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، وضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، بالإضافة إلى برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني.
فرص الاستثمار وتوسيع الخدمات
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط دقيقة يمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الضوابط تتيح للأفراد الوصول إلى منتجات التأمين بسهولة، وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.
وشمل القرار تحديد مجالات النشاط، بما في ذلك تأمينات الأشخاص مثل الحياة والحوادث والعلاج الطبي، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي للمركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، مخاطر عدم السداد، وغيرها من الفروع التي توافق عليها الهيئة.
ضوابط التسويق والتوزيع الرقمي
ونص القرار على الجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، والتي تشمل وسطاء التأمين الرقميين، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بنك ناصر الاجتماعي، البريد المصري، شركات الاتصالات، البنك الزراعي المصري، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
متابعة الأداء وتوفيق الأوضاع
ألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تشمل بيانات النشاط بالكامل، مثل عدد الوثائق، الأقساط المحصلة، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، مع وضع برامج للتثقيف المالي للفئات المستهدفة.
ومنح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وألغي كل ما يخالف أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
تعزيز الحد الأقصى للتغطية التأمينية
وقررت الهيئة مؤخرًا زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، كما وافقت منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة «سوا» لتكون أول شركة متخصصة في هذا النشاط، ضمن تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقًا له.