أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصص العينية، بهدف منح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم.
وتتيح التعديلات الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، تسهيل التخارج، وتمويل الاستثمارات عن طريق رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
الاحتفاظ ونقل الملكية
نص القرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق مقابل الحصة لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة من قبل الصندوق، أيهما أقرب.
ويجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال هذه المدة لمشتريين محددين مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار أو الأشخاص الاعتباريين ذوي الخبرة، شرط الاستقلال عن مدير الصندوق والحفاظ على الوثائق حتى نهاية المدة، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
رهن الوثائق والالتزام بالبورصة
يتيح القرار رهن الوثائق مع الالتزام بعدم أيلولتها لغير المرتهن خلال المدة المحددة، مع إلزام مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي في حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات.
ضوابط الحصص العينية
تشترط التعديلات أن تكون الحصة العينية من أدوات الاستثمار المؤهلة، وألا تكون لشركة تحت التصفية أو محل حكم بإفلاس، وفي حال كانت عقارية، يجب تسجيلها بالشهر العقاري أو صدور قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تكون الأسهم المقيدة أو غير المقيدة جزءًا من الحصة العينية.
مرونة الصندوق في الاستثمار
يحق للصندوق الاستثمار مباشرة في الحصة لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، مع إمكانية التخارج جزئيًا بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية. وتهدف هذه التعديلات إلى منح الصندوق قدرة أكبر على إدارة المحفظة وتحقيق العوائد للمستثمرين.
تطوير البيئة الاستثمارية
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية، ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار، مع الالتزام بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية التي توازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة.