أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى ضخ القطاع الخاص المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي، مع تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكافة المناطق الصناعية الاستثمارية، ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
حوافز جديدة للبورصة
أشار كجوك إلى تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل بالبورصة المصرية، مؤكدًا جهود الحكومة لتخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المالية للمستثمرين.
تحسن مؤشرات المديونية
وأوضح الوزير أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مع الالتزام بتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض قيمة المديونية الخارجية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأكد كجوك السعي لتنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير التمويل بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
تجربة إيجابية للمستثمرين
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للمستثمرين مع السندات الدولية نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، مؤكدًا خطة إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026، مع زيادة الطلب على سندات الخمس سنوات، والاستعداد لإطلاق سندات التجزئة للأفراد قريبًا.
وأضاف أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بشكل ملحوظ، لتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.