أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة قياسية في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر خلال عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على الهواتف المحمولة، التي أصبحت المحرك الرئيسي لنشاط شركات التقسيط، في ظل اعتماد الأسر على الحلول الرسمية لتسهيل شراء الأجهزة وسداد ثمنها على فترات زمنية مريحة.
أرقام قياسية
وكشفت بيانات الهيئة أن إجمالي تمويلات الهواتف المحمولة عبر شركات التقسيط بلغ 4.6 مليار جنيه، فيما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي المشرف عليه الهيئة إلى 10.8 مليون عميل.
كما سجلت قيمة التمويلات لجميع السلع والخدمات 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مع نسبة نمو بلغت 186.8% مقارنة بالعام السابق.
مزايا التمويل
وأكدت الهيئة أن هذا النوع من التمويل يتيح للمواطن شراء السلع المعمرة مثل الموبايلات والأجهزة الكهربائية وحتى السيارات، مع إمكانية سداد قيمتها على مدى لا يقل عن 6 أشهر، بما يوفر وسيلة دفع قانونية وآمنة بديلة للشراء النقدي التقليدي.
أثر اقتصادي
وتساهم منظومة التمويل الاستهلاكي التي تشرف عليها الدولة في تحسين مستوى معيشة المصريين، وزيادة القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز حركة التجارة والنمو الاقتصادي في البلاد.