أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في خطوة تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للطلاب وضمان استقرارهم الدراسي.
رفع سقف التأمين
وجاء في القرار رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، ما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية والحماية الشاملة.
هدف القرار
وأوضح رئيس الهيئة أن الهدف الأساسي هو حماية الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن رفع سقف التغطية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها.
مقابل الاشتراك
وحدد القرار مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو:
19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي.
23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف.
دون أي رسوم أو تحميلات إضافية، مع إلزام الأزهر بسداد أي عجز في أموال الصندوق حال وجوده، والحل محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات.
تفاصيل التغطية
الوفاة أو العجز الكلي المستديم: 30 ألف جنيه.
العجز الجزئي المستديم: بنسبة من مبلغ التأمين بحد أقصى 30 ألف جنيه، وفق تقرير الجهة الطبية المختصة.
تشمل التغطية أيضًا العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
مراجعة دورية
ألزم القرار صندوق التأمين بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا وفق الخبرة الفعلية، على أن تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
خطوة تاريخية
ويعد هذا القرار أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، الذي ينظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، بعد أن كانت تصدر سابقًا عن السلطة العليا بالجهة الإدارية لكل صندوق.

