شهد رئيس مجلس الوزراء، من ساحة المتحف المصري الكبير، إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في توجه الدولة نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.
نتيجة مشاورات موسعة
وجاء الميثاق ثمرة مشاورات استمرت لأكثر من عام، بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وركزت المشاورات على بناء بيئة عمل محفزة ومستدامة قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة.
أهداف الميثاق
ويستهدف الميثاق خلال الخمس سنوات المقبلة:
تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال
تمكين آلاف الشركات الناشئة وتعظيم أثرها الاقتصادي
خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار ورأس المال المخاطر
ربط التحديات الوطنية بحلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق
مبادرات ودعم عملي
كما يتضمن الميثاق مبادرات تمويلية وبرامج دعم للتوسع والنمو، بالإضافة إلى:
إطار موحد لتعريف الشركات الناشئة
دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية
إنشاء مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال ودعم اتخاذ القرار
وأكدت الحكومة أن هذا الميثاق يمثل خطوة أساسية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مع توفير بيئة واضحة ومستقرة للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال.