شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها شركة CI Capital تحت عنوان CI Capital Connect 2026، وأدارتها سارة سعدة، كبير الاقتصاديين بالشركة، حيث تم استعراض تطور مناخ الاستثمار في مصر والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إصلاح اقتصادي شامل
أكد الخطيب أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات النقل، إنشاء 22 مدينة جديدة، توسعة الموانئ، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تمثل قاعدة أساسية لانطلاق مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
استقرار نقدي وتحسن المؤشرات
ولفت الوزير إلى أن السياسة النقدية الحالية تركز على استهداف معدلات التضخم كمحرك رئيسي للاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية تحولت إلى نحو 30 مليار دولار بالموجب، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار.
وأضاف أن معدلات التضخم تراجعت من ذروتها التي قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مستويات بين 7% و9% بنهاية العام، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة مستقرة لنمو الأعمال.
تشجيع القطاع الخاص
وأشار الخطيب إلى جهود وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وبناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، ما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد وفتح نحو 600 ألف ملف ضريبي جديد بقيمة إقرارات تجاوزت تريليون جنيه.
وأوضح أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء غير الضريبية وإعادة هيكلة بعض الرسوم، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل، ما يعكس استجابة إيجابية من القطاع الخاص.
تعزيز الصادرات وتسهيل التجارة
كما أكد الوزير أن الدولة تسعى إلى رفع نسبة الصادرات لتتراوح بين 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين القدرة التنافسية وتيسير حركة التجارة. وأشار إلى أن 83% من الواردات تمثل مدخلات إنتاج للصناعة والتصدير، حيث تم خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين عبر التحول الرقمي وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر.
سهولة ممارسة الأعمال
وأكد الخطيب أن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال يمثل أولوية، مستهدفًا دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة في السنوات المقبلة، ثم أفضل 20 دولة بحلول 2030، من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى إطلاق منصة موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية، مع تقليل إجراءات تأسيس المشروعات من 34 إجراءً إلى 9 فقط ومدة استخراج التراخيص من 24 شهرًا إلى 90 يومًا كحد أقصى.
فرص استثمارية مستقبلية
وحول فرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مزايا قوية تشمل الطاقة المتجددة، الموقع الجغرافي الذي يمر عبره نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، والعنصر البشري المؤهل من مهندسين وشباب ورواد أعمال، ما يجعلها مناسبة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة.
وأكد الخطيب أن الدولة تستهدف القطاعات الواعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر، بدءًا من الطاقة المتجددة، مرورًا بقطاع السياحة الذي يستهدف زيادة عدد السائحين من نحو 18.9 مليون إلى 30 مليون، وقطاع الرعاية الصحية عبر التوسع في المستشفيات والسياحة العلاجية، وصولًا إلى القطاع الصناعي وخصوصًا الصناعات الوسيطة ومكونات السيارات، مع بناء سلاسل إنتاج تكاملية مع دول المنطقة.
