عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ثاني اجتماعاته في دورته الجديدة برئاسة محمد الكاتب، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والتمويلية المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج، إلى جانب استعراض نتائج اللقاءات التي تمت مؤخرًا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، وبحث آليات دعم تنافسية القطاع.
لقاءات حكومية
وفي بداية الاجتماع، أشار محمد الكاتب، رئيس الغرفة، إلى بعض اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال، والتي تناولت ملفات الأراضي الصناعية، والتراخيص، وتطوير الصناعة، وآليات الشراكة مع الكيانات التابعة للدولة.
حلول عملية
وأكد “الكاتب”، أن مجلس الإدارة يحرص على طرح حلول عملية وقابلة للتنفيذ لدعم قطاع الغزل والنسيج والملابس، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية.
خبراء أجانب
واقترح “رئيس الغرفة” الاستعانة بخبراء أجانب في مجالات الصباغة والتجهيز والغزل، وتوزيعهم على المناطق الصناعية المختلفة لرفع الكفاءة الفنية وتحسين جودة المنتج النهائي.
قطاع الأعمال
ومن جهته قال المهندس عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن ممثلي وزارة قطاع الأعمال العام أبدوا رغبة في إمكانية فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة أو استئجار عنابر إنتاج بشركات المحلة وكفر الدوار وشبين الكوم بنظام المشاركة في الأرباح.
تعظيم العائد
وأوضح “الأباصيري”، أن من بين المقترحات المطروحة دخول المستثمر بنسبة 5% من حجم الاستثمارات مقابل 10% من الأرباح نظير الإدارة، بما يحقق توازنًا بين تعظيم العائد على أصول الدولة وجذب الخبرات الإدارية من القطاع الخاص.
نماذج مرنة
وأضاف “الأباصيري”، أنه من الممكن توفير نماذج شراكة مرنة تعيد تشغيل الطاقات غير المستغلة داخل شركات قطاع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يمثل فرصة حقيقية لإعادة تموضع صناعة الغزل والنسيج المصرية إقليميًا.
الأراضي الصناعية
واستعرض سيد البرهتموش، وكيل الغرفة، نتائج اللقاءات التي تمت مؤخراً مع مسؤولي وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن سعر الأراضي الصناعية الكبير يمثل عبئًا على المستثمرين، مطالبًا بخفض نسبة حق الانتفاع السنوي البالغة 5%.
فائدة القروض
دعا إلى تخفيض فائدة قروض الآلات إلى 5% بدلاً من 15%، مطالبا ايضا بضرورة التنسيق بين الزراعة والصناعة لتوفير الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة اللازمة للسوق المحلي.
المحلة الكبرى
ومن جهته، أشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس ادارة الغرفة، إلى أزمة وقف التراخيص والتوسعات في منطقتي المحلة الكبرى وكفر هلال، وإلزام المصانع بالانتقال إلى مدن جديدة مثل السادات والعاشر من رمضان، مشددا على أهمية الحفاظ على المحلة كمدينة صناعية تاريخية تمتلك قاعدة عمالية مدربة وخبرات متراكمة.
