أكد حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الغرف التجاية سابقاً أن السماح بتصدير الفائض من السكر يعد خطوة ايجابية من أجل تحقيق المصلحة الوطنيه والحفاظ على المصانع المنتجة، خاصة فى ظل وجود فائض من السكر يكفى لمدة تتراوح من 10 أشهر إلى 11 شهر
وأوضح أن أسعار السكر فى الوقت الحالى تمثل خسارة كبيرة للمنتجين حيث يصل سعر طن السكر إلى 21.5 ألف جنيه وهو مالايتناسب مع تكلفة الانتاج الحقيقية بسبب وجود فائض من السكر
وأشار إلى أن السعر العادل للسكر و الذى يتناسب مع تكلفة الانتاج يصل إلى 25 ألف جنيه للطن
سعر السكر فى البورصات العالمية
ولفت إلى أن سعر طن السكر فى البورصات العالمية يصل إلى 551 دولار وهو مايمثل حافزاً قوياً من أجل جلب العملة الصعبة إلى جانب التخلص من الفائض الموجود بالمصانع من أجل دفع عملية الإنتاج، وعدم تكبيد خسائر كبيرة للمنتجين
تأثير التصدير على الأسعار فى السوق المحلى
وأشار إلى وزارة التموين هى المسئولة عن تحديد الكميات المستهدفه للتصدير، موضحاً إلى أنه ليس من الذكاء تصدير كميات تؤثر على حجم الطلب بالسوق المحلى، فلابد من مراعاة احتياجات السوق المحلى قبل الاتجاه للتصدير
وأوضح أن فتح باب تصدير السكر لن يؤثر على الأسعار فى السوق المحلى والتى تتراوح من 28 إلى 30 جنيه للكيلو، نظراً لأن المستهدف هو فائض المخزون من السكر حتى نهاية 2026
تصدير 500 ألف طن
من جهته أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنه الزراعه و الري بجمعيه رجال الاعمال المصريين و عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية توافر مخزون كبير من السكر يغطى احتياجات أكثر من 10 أشهر إضافية، إلى جانب توافر محصول القصب وبنجر السكر خلال الشهور الثلاث الأولى من 2027
وبالتالى لايوجد أى قلق من تصدير كمية لاتتعدى 500 ألف طن، مع مراقبة الاستهلاك المحدد بـ250 ألف طن شهرياً، خاصة بعد اتجاه وزارة التموين بطرح السكر بسعر 25 جنيه بدلاً من 28 جنيه وفقاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة استخدام امكانيات الدولة فى تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين
تحديات التصدير
وأضاف أنه بالرغم من الاتجاه التصاعدى لسعر السكر عالمياً نظراً لزيادة تكاليف الزراعة ومؤشرات تأثير ظاهرة النينو المناخية على أمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا مم قد يؤثر على انخفاض انتاجية القصب وبنجر السكر، إلا أن أسعار تنفيذ صفقات شراء السكر عالمياً تنخفض عن 500 دولار للطن
و لذلك فان تنافس الدول المنتجه للتخلص من بعض مخزونها في ظل ارتفاع اسعار الشحن سوف يشكل تحدي امام صادرات السكر المصري حيث ان مصر ليست من ضمن الدول دائمة التصدير وهو مايدفع إلى الاستفاده من اتفاقيات التجاره التي وقعتها مصر سواء مع افريقيا او الدول العربيه لتيسير التجاره و الإعفاءات الجمركيه المتقابله
تأثير القرار على سعر السكر محلياً
وفى سياق متصل أوضح حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن فتح باب تصدير السكر لن يؤثر على أسعار السكر فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن أسعار السكر لم تشهد زيادة خلال موسم المولد النبوى الشريف الذى يعد من أشهر المواسم التى يتزايد فيها الاقبال على شراء السكر من أجل تصنيع الحلوى
ولفت إلى أن أسعار السكر فى موسم مولد النبى خلال الأعوام الماضية كانت تشهد زيادة، وهو ما لم يحدث هذا العام نظراً لوجود وفرة كبيرة من السكر بالأسواق هذا العام
قرار وزارة الاستثمار
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار سمحت بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجارى فى حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى وفقاً لما تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية
يأتي القرار الجديد في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم تصدير السكر بما يسمح بالاستفادة من الكميات الفائضة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السوق المحلية.