كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار بدمج قطاعات التجارة الخارجية والجهات التابعة لها بوزارة الصناعة مرة أخرى، وذلك بعد نحو 7 أشهر من انتقالها إلى حقبة وزارة الاستثمار في يوليو 2024.
إعادة هيكلة ملف الصادرات
وفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة تستهدف توحيد الرؤية بين قطاعي التصنيع والتصدير، حيث ستصبح كافة القطاعات والهيئات التي تتعامل مع ملف التجارة الخارجية والصادرات تحت مظلة وزارة الصناعة بشكل مباشر.
قائمة الهيئات العائدة لوزارة الصناعة
وأوضحت المصادر أن القرار يشمل عودة مجموعة من الجهات الحيوية والمؤثرة في حركة التجارة الدولية، وهي:
جهاز التمثيل التجاري.
قطاع الاتفاقيات التجارية.
الهيئة العامة لشؤون المعارض والمؤتمرات.
صندوق تنمية الصادرات.
هيئة تنمية الصادرات.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات من خلال الربط المباشر بين العملية الإنتاجية (الصناعة) والأسواق الخارجية (التجارة)، مما يقلل من الدورة المستندية ويوحد جهود دعم المصدرين.