يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمرحلة حاسمة في المسار السياسي الحالي، حيث من المقرر عرض التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار نهائي بشأنه وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
آلية التصويت
أوضحت المصادر البرلمانية أن الدستور والقانون حددا مساراً واضحاً للتعامل مع التعديلات الوزارية، حيث يملك مجلس النواب الحق في قبول التعديل أو رفضه، ولكن “جملةً واحدة”.
وبناءً عليه، لا يحق للمجلس الاعتراض على اسم وزير بعينه أو تمرير أسماء دون أخرى؛ فإما الموافقة الكاملة على القائمة المقدمة أو رفضها بالكامل.
المسار اللائحي والدستوري
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للمادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنظم خطوات التعديل الوزاري كالتالي:
التشاور: يتم التعديل بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
الإخطار: يرسل رئيس الجمهورية كتاباً للمجلس يحدد الوزارات المعنية.
العرض: يعرض رئيس المجلس الكتاب في أول جلسة تالية لوروده (أو جلسة طارئة إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد).
نصاب الموافقة والضوابط الخاصة
تتطلب الموافقة على التعديل الوزاري تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث عدد أعضاء المجلس إجمالاً، ليتم بعدها إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.
وشددت النصوص القانونية على مراعاة المادة (146) من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار وزراء السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل) بالتشاور مع رئيس الوزراء، بالإضافة إلى المادة (234) التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعيين وزير الدفاع.
سيناريوهات الدستور في تشكيل الحكومة
جدير بالذكر أن المادة (146) من الدستور وضعت سياقاً زمنياً صارماً لتشكيل الحكومة ونيل الثقة، حيث يمنح المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوماً لعرض برنامجه.
وفي حال عدم نيل الثقة، يتم الانتقال لمرشح الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية.
وإذا استنفدت المدد القانونية (60 يوماً) دون تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، يُعد المجلس منحلاً ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.