عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
جاء ذلك عقب حلفه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
شكر الوزير السابق
وجّه الدكتور محمد فريد تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تقوم على البناء على ما تحقق، واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين.
كما أكد أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
شركاء التنمية
شدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطني والأجنبي شريكان في النجاح والتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
كسر البيروقراطية
أكد الدكتور محمد فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بحيث تتحول الإجراءات إلى مسارات واضحة وسريعة تسهّل أعمال المستثمرين وتسرّع وتيرة التنمية.
تكليفات عاجلة
حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات، تتضمن وضع إطار عمل واضح للمرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
تحسين الخدمات
شدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من الإجراءات والتكليفات هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
مستهدفات دقيقة
ألزم الدكتور محمد فريد بوضع مستهدفات محددة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.
رقمنة كاملة
أكد ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
تنسيق مؤسسي
أشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد.
إزالة المعوقات
وجّه بحصر وتحديد جميع العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات، والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
ترويج الفرص
شدد على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أوضح وأكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين وإزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
دعم المستثمر الوطني
أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الكل شركاء في التنمية».
تسهيل الإجراءات
طالب بتسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وغاده نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية
