أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للزراعة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل في أحد أهم قطاعات الدولة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله عددًا من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها، الذين قدموا التهنئة بمناسبة تجديد الثقة، حيث استعرض معهم ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الأمن الغذائي
أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على دعم الأمن الغذائي، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والدواجن والأسماك واللحوم، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخل المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح باعتباره الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي.
دعم المشروعات القومية
وأوضح فاروق أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية الزراعية بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استخدام المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
زيادة الصادرات الزراعية
وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تأتي ضمن أولويات العمل، مع استمرار تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان الجودة والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج المصري في أكثر من 167 سوقًا عالميًا.
تطوير البحث العلمي
وأكد دعم مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في برامج تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.
تنمية الثروة الحيوانية
وشدد على استمرار تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين، والتوسع في مشروع البتلو، فضلًا عن تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الزراعة التعاقدية والرقابة
كما أكد التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية داعمة للفلاحين، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة ومنع تسريبها للسوق السوداء، وضبط سوق المبيدات وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة.
التحول الرقمي والحوكمة
وأوضح الوزير أن الوزارة ستواصل جهود التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الزراعية، وتيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاعات الوزارة.
مواجهة التغيرات المناخية
ولفت إلى أهمية نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة، وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
تحسين معيشة الفلاح
واختتم الوزير بالتأكيد على أن كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى التوسع في مشروع البتلو وتوفير التمويل الميسر لصغار المربين، وتفعيل دور المراكز الخدمية الزراعية بقرى «حياة كريمة» لتقديم الدعم الفني وحل مشكلات المزارعين ميدانيًا، بما يضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا يعزز استقرار الريف المصري.