أكد الدكتور مطصفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك رؤية واضحة لمهام الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية خلال المرحلة الحالية
وجاء ذلك رداً على تساؤلات الشارع المصرى وردود أفعال المواطنين باعتباره منصب جديد فى الحكومة المصرية
مهام نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية
وأوضح مدبولى أن مهام الدكتور حسين عيسى تتمثل فيما يلى:
- اصلاح منظومة الهيئات الإقتصادية التابعة للدولة ودراسة كيفية تطويرها ورفع كفاءتها
- تحديد الهيئات التى قديتم الغاؤها أو دمجها بما يحقق أفضل كفاءة ممكنة للإقتصاد الوطنى
- تعظيم الإستفادة من الشركات المملوكة للدولة التى يبلغ عددها نحو 600 شركة وحسن استغلال أصولها لتحقيق أقصى عائد ممكن للدولة
- تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
- إدارة المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها.
الغاء وزارة القطاع العام
وأضاف مدبولى أن وزير قطاع الأعمال السابق كان على علم بأنه آخر من يتولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، تأكيداً على قرار الغائها رسمياً ضمن التعديلات الوزارية
وأشار إلى ان الوزارة سبق وأن انشئت فى مرحلة انتقالية منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد وكان لها دور محدود وانتهى ، مؤكداً أن الدولة لاتتجه إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة
وأوضح أن هناك 6 شركات قابضة وععاً من الشركات التابعة أصبحت حالياً تحت إشراف نائب رئيس الوزراء المعني
تعظيم الإستفادة من الشركات
وشدد مدبولي على أن الهدف هو اختيار السيناريو الأفضل لكل شركة على حدة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، مشيرًا إلى تجربة تطوير شركات الغزل والنسيج التي تم ضخ نحو 60 مليار جنيه لتطويرها.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك رؤية مطروحة لنائب رئيس الوزراء تتضمن إمكانية نقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، بما يحقق أفضل إدارة للأصول ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.