وثائق إبستين تشعل عاصفة سياسية داخل قصور أوروبا وتهز العائلتين المالكتين في بريطانيا والنرويج

أحدثت الدفعة الأخيرة من وثائق جيفري إبستين، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع، ارتدادات قوية داخل عدد من المؤسسات السيادية الأوروبية، بعدما كشفت عن تفاصيل وعلاقات أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، طالت بشكل مباشر العائلتين المالكتين في المملكة المتحدة والنرويج.

قلق داخل القصر البريطاني

في المملكة المتحدة، كشفت تقارير إعلامية أن الملك تشارلز الثالث أبدى قلقاً بالغاً إزاء ما ورد في الوثائق الجديدة، والتي تضمنت مراسلات وصوراً تشير إلى طبيعة العلاقة بين شقيقه الأمير أندرو، المعروف رسمياً باسم أندرو ماونت باطن ويندسور، ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وأشار متحدث باسم قصر باكنغهام إلى استعداد الملك لدعم أي تحقيق جديد قد تفتحه الشرطة البريطانية، في خطوة فُسرت على نطاق واسع باعتبارها تأكيداً على عدم توفير غطاء مؤسسي لأي تجاوزات محتملة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، فإن القصر أكد استعداده للتعاون مع شرطة وادي التايمز حال التواصل معها، دعماً لمسار العدالة.

دلالات بروتوكولية لافتة

استخدام وصف “السيد ماونت باطن-ويندسور” بدلاً من الألقاب الملكية التقليدية عُدّ إشارة بروتوكولية ذات دلالة، تعكس مسافة رسمية واضحة بين المؤسسة الملكية والأمير أندرو في سياق القضية.

جاء التصريح عبر متحدث رسمي، دون خطاب مباشر من الملك، وهو إجراء معتاد في الأزمات القانونية لتجنب إقحام العاهل البريطاني في تفاصيل المسارات القضائية.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الضغوط السياسية، إذ دعا رئيس الوزراء كير ستارمر وعدد من القيادات الحزبية إلى ضرورة تعاون الأمير أندرو الكامل مع السلطات المختصة، بما في ذلك أي جهات تحقيق خارجية، وهو ما يضع الحكومة البريطانية أمام اختبار سياسي ودبلوماسي حساس.

أزمة تطال النرويج

ولم تقتصر التداعيات على بريطانيا، إذ كشفت الوثائق عن وجود اتصالات مباشرة بين ولية العهد النرويجية الأميرة ميت ماريت وإبستين خلال سنوات سابقة، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط النرويجية، خاصة في ظل توقيت بالغ الحساسية تشهده العائلة المالكة هناك.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محاكمة ماريوس بورغ هويبي، نجل الأميرة، في قضايا جنائية، وهو ما ضاعف من حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة الملكية، وفتح باب التساؤلات حول مستوى الشفافية والإفصاح عن طبيعة العلاقات السابقة.

فضيحة بأبعاد عالمية

ويرى محللون أن الوثائق الجديدة نقلت قضية إبستين من نطاقها الجنائي الأمريكي إلى أزمة ذات أبعاد سياسية وأخلاقية دولية، خاصة بعد تضمّنها أسماء شخصيات بارزة من أوروبا والشرق الأوسط، ما زاد من المطالب الشعبية بضرورة المساءلة والشفافية دون اعتبار للمناصب أو الألقاب.

تفاصيل الوثائق المفرج عنها

الوثائق التي رُفعت عنها السرية بأمر قضائي تضم آلاف الصفحات من الشهادات وسجلات المحاكم المرتبطة بالقضية المدنية ضد غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، وتضمنت قائمة تضم أكثر من 150 اسماً لشخصيات عامة ورد ذكرها في سياقات مختلفة، سواء كمعارف أو زوار أو أطراف وردت أسماؤهم ضمن إفادات الشهود.

وتبقى تداعيات هذه التسريبات مفتوحة على احتمالات سياسية وقضائية أوسع، في ظل استمرار المطالبات بإعادة فحص عدد من الملفات المرتبطة بالقضية داخل أكثر من دولة.