أعلن البنك المركزي المصري أحدث عطاءات أذون الخزانة بالجنيه المصري، التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية ضمن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وذلك في إطار الطروحات الدورية التي تستهدف تدبير احتياجات التمويل وإدارة السيولة بالموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات الصادرة، تتضمن الطروحات الجديدة إجمالي قيمة تبلغ 160 مليار جنيه، موزعة على أربعة عطاءات بآجال 91 يومًا و182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا.
تفاصيل آجال الطرح
تشمل العطاءات أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، على أن يكون تاريخ الإصدار 17 فبراير 2026، وتاريخ الاستحقاق 18 أغسطس 2026، مع تحديد يوم الخميس 12 فبراير 2026 كآخر موعد لتقديم العروض.
كما يطرح البنك أذونًا لأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026، وتاريخ استحقاق 16 فبراير 2027، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض الخميس 12 فبراير 2026.
ويتضمن الطرح أيضًا أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026، وتاريخ استحقاق 19 مايو 2026، مع تحديد يوم الأحد 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتقديم العروض.
أما أذون الـ273 يومًا فتبلغ قيمتها 45 مليار جنيه، بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026، وتاريخ استحقاق 17 نوفمبر 2026، ويُغلق باب تلقي العروض يوم الأحد 15 فبراير 2026.
أداة تمويل أساسية
وتُعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة، إذ تحظى بإقبال واسع من البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها من الأدوات منخفضة المخاطر، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا في السوق المحلية.
ترقب لقرارات الفائدة
وتأتي هذه الطروحات في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة، نظرًا لتأثيرها المباشر على العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم على تكلفة الاقتراض وإدارة الدين العام.