عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقيًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث الترتيبات النهائية لإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
يأتي اللقاء تكريساً لمبدأ العمل التكاملي بين الوزارتين لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أولوية “بناء الإنسان”
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الموازنة الجديدة هو التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضع “بناء الإنسان المصري” وتحسين جودة الخدمات المقدمة له في صدارة أولويات الإنفاق العام.
ثلاثة محاور استراتيجية
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ستستند إلى ثلاثة محاور أساسية:
توجيه المخصصات المالية نحو الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية لتحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.
الالتزام بضوابط صارمة لربط التمويل الحكومي بنتائج تنموية قابلة للقياس، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
رؤية “طموحة وواقعية”
وشدد الوزيران في ختام اللقاء على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان خروج خطة 2026/2027 بشكل “طموح وواقعي”، يوازن بين الانضباط المالي من جهة، وتلبية تطلعات المواطنين واستكمال مسيرة التنمية من جهة أخرى.