تسعى الدولة إلى توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الأنشطة الإنتاجية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، من خلال حزمة من الحوافز التي تستهدف خفض تكاليف إقامة المشروعات وتشغيلها، وتحسين فرص التوسع والإنتاج، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
ويضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته إطارًا لهذه المزايا، التي لا تقتصر على الخصومات الضريبية، بل تمتد إلى التيسيرات الجمركية والمساهمة في تكاليف توصيل المرافق والتدريب الفني، مع اختلاف حجم الحوافز وفقًا للموقع الجغرافي للمشروع وطبيعة نشاطه.
تقسيم جغرافي يحدد حجم الحوافز
اعتمد القانون تقسيم المناطق المستفيدة من الحوافز الاستثمارية الخاصة إلى القطاعين (أ) و(ب)، بهدف توجيه رؤوس الأموال إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التنمية، ومنح المشروعات المقامة بها مزايا تشجع على إقامة الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
ويضم القطاع (أ) المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلًا عن المناطق الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء.
أما القطاع (ب)، فيشمل باقي المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، التي تتوافر بها مقومات التنمية وجذب الاستثمارات، مع إتاحة الحوافز للمشروعات التي تستوفي الشروط والأنشطة المحددة قانونًا.
الخصومات الضريبية
يرتبط حجم الخصم الضريبي بموقع المشروع وتكاليفه الاستثمارية، إذ حدد القانون نسبًا مختلفة للمشروعات المؤهلة، تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية لمشروعات القطاع (أ)، مقابل 30% لمشروعات القطاع (ب) المستوفية للشروط.
وتشمل الفئة الأخيرة عددًا من الأنشطة والمشروعات، من بينها المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أنشطة صناعية محددة، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
ولضمان ضبط الاستفادة من هذه المزايا، وضع القانون سقفًا للحافز الاستثماري، بحيث لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع حتى بدء النشاط، كما حدد مدة الخصم بحد أقصى 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
مزايا تتجاوز الإعفاءات الضريبية
إلى جانب الخصومات المرتبطة بصافي الأرباح الخاضعة للضريبة، أتاح القانون تقديم حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية بقرار من مجلس الوزراء، تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها.
وتتضمن هذه التيسيرات إنشاء منافذ جمركية خاصة بصادرات المشروع أو وارداته، وتحمل الدولة جزءًا من تكلفة توصيل المرافق، فضلًا عن المساهمة في نفقات التدريب الفني للعاملين.
كما تشمل رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، بشرط بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.
مطالب بتوسيع نطاق المستفيدين
وفي تحرك يستهدف توسيع قاعدة المشروعات المستفيدة من هذه المزايا، طالب اتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعه اليوم الأحد 8 نوفمبر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بتطبيق الحوافز الاستثمارية المقررة للمنطقتين (أ) و(ب) دون قصرها على قطاعات صناعية بعينها.
ويستهدف هذا المطلب إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الأنشطة والمشروعات للاستفادة من الحوافز، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات، ويعزز تدفقات الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.
كما يرتبط توسيع نطاق الاستفادة من المزايا بتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في المناطق المختلفة، بما ينعكس على توفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الاقتصادية.