شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond، وذلك في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
رقمنة السياسات الاقتصادية
وأكد الوزير أن رقمنة السياسات التجارية والمالية تمثل أولوية لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدتها مصر في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وخاصة عبر الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ما ساهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وزيادة عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة.
المرحلة ما بعد التكنولوجيا المالية
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية Beyond Fintech، من خلال تطوير مجالات TradeTech، لتعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأكد أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لتطوير التجارة المحلية والتصديرية عبر تحسين جمع البيانات وإدارة سلاسل الإمداد وربط المصدرين بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المصري.
دعم ريادة الأعمال
ونوّه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة لدعم بيئة الابتكار، سواء من خلال الأطر التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة لتعزيز معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات.