خاص| مصطفى بدرة: زيادة سعر توريد القمح 10% تمنح الفلاح استقرارًا وتخفض فاتورة الاستيراد

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الفارق المالي المخصص للفلاح ضمن الحزمة الاجتماعية سيكون له انعكاس مباشر على زيادة إنتاج القمح، موضحًا أن الدولة كانت تدفع سابقًا 2200 جنيه مقابل توريد القمح، بينما سترتفع القيمة حاليًا إلى 2350 جنيهًا، بزيادة تُقدر بنحو 10%.

وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ«القرار المصري»، أن هذه الزيادة تمنح الفلاح قدرًا من الاستقرار في زراعته، من خلال توفير دعم نقدي إضافي—even وإن كان محدودًا—يساعده على تغطية جزء من تكاليف الإنتاج، ما يشجعه على التوسع في زراعة القمح.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأشار إلى أن دعم الفلاح في توريد القمح يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن كلما زاد الإنتاج المحلي تراجعت الحاجة إلى الاستيراد، وهو ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن الدولة تواصل مساندة الفلاح سنويًا عبر تقديم دعم نقدي عند شراء محصول القمح.