عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026–2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف عرض التصور الأولي ومقترحات الموازنة الجديدة، في إطار التنسيق الجاري مع مختلف الوزارات.
تكليفات رئاسية عاجلة
وأشار رئيس الوزراء إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد، والذي شدد خلاله على أهمية تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع توفير التمويل اللازم لإنجازها، إلى جانب سرعة استكمال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محاور السياسة المالية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التقديرات الأولية للموازنة، بما يشمل معدلات النمو المستهدفة والفائض الأولي والإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن أولويات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات الدين.
تعزيز الحماية والتنمية
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تستهدف خلق حيز مالي مخصص لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن أولويات الإنفاق العام ستركز بشكل رئيسي على دعم برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المرتبطة بالتنمية البشرية.
تحفيز النمو والاستثمار
وأضاف أن السياسات المستهدفة تتضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدعومة بنشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتنمية موارد الدولة.
خفض الدين العام
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول كذلك الإجراءات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين، بما يدعم استمرار الاتجاه النزولي لمؤشرات الدين العام، ويعزز الاستقرار المالي، في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية.