أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستدامة، كاشفاً عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025–2026.
حسم مصير الصندوق السيادي
وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش احتفالية السفارة اليابانية بالقاهرة مساء الإثنين، حسم الوزير الجدل المثار حول تبعية “صندوق مصر السيادي”، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لإعادة تبعية الصندوق إلى وزارة التخطيط.
وأوضح رستم أن هيكل الحوكمة الحالي للصندوق مستمر كما هو، بما يضمن تحقيق أهدافه الاستثمارية وتطوير أصول الدولة بكفاءة وشفافية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية المستمر لدعم استدامة النمو.
تنسيق “التخطيط والمالية” لموازنة 2026/2027
في سياق متصل، عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، للبدء في ملامح الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027.
وشدد الوزيران خلال الاجتماع على أن المحرك الأساسي للموازنة القادمة هو التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ترتكز في مقامها الأول على “بناء الإنسان المصري”.
أولويات الإنفاق العام
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ستشهد تحولاً ملموساً يرتكز على عدة محاور، أهمها:
توجيه الأولوية القصوى للمواطن من المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
ضمان تحسين جودة الحياة وانعكاس الأرقام الاقتصادية على واقع معيشة المواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.
الربط الوثيق بين المستهدفات الاستثمارية للدولة والملاءة المالية للموازنة لضمان كفاءة الإنفاق.