الحكومة تعلن تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام لتعزيز التنافسية

أكدت وزارة المالية المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية ومنع تكدس البضائع، مع استثناء أربعة أيام فقط سنويًا تشمل وقفة وأول أيام عيد الفطر، ووقفة وأول أيام عيد الأضحى.

خفض تكاليف التداول

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل تكاليف التداول والتخزين، وتخفيف الأعباء التمويلية عن مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، عبر تسريع حركة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة المنظومة اللوجستية.

تنفيذ توجيهات حكومية

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن ضمان استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وتسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

منظومة جمركية متكاملة

وأوضحت الوزارتان أن جميع الجهات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك الجهات الرقابية والبنوك والجمارك، تعمل على مدار العام، حيث يتم إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، مع استمرار فحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة.

تحسين بيئة الاستثمار

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، مع تطوير الخدمات المؤسسية وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، بما يدعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

تسريع الإجراءات البنكية

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى الدور الحيوي للبنوك في تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

تقليص زمن الإفراج

وأكدت الوزارتان أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ودعم خطط تعميق التصنيع المحلي.

تعزيز مركز مصر

وشددت الحكومة على أن تطوير منظومة العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو الصادرات، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر.