في تصريحات لـ«القرار المصري».. علاء نصر الدين يحدد أولويات الاقتصاد: التراخيص السريعة وتوسيع التصدير على رأس الملفات
أكد علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع عدد من الملفات الاقتصادية العاجلة على أجندة الحكومة، في مقدمتها تسريع إجراءات التراخيص الصناعية، وتوسيع حضور الصناعة المصرية عالميًا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مكانة المنتج المصري ويرفع معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.
أولويات اقتصادية
وأوضح في تصريحات خاصة لـ القرار المصري أن الاهتمام بسرعة استخراج التراخيص الصناعية يمثل مطلبًا أساسيًا للمصنعين، لما له من تأثير مباشر على جذب الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
كما شدد على أهمية تنظيم المعارض الدولية لدعم انتشار الصناعة المصرية واختراق الأسواق العالمية، إلى جانب توفير فرص تصديرية حقيقية لمختلف القطاعات الصناعية، بما يضمن حضورًا قويًا للصناعة المصرية في المنافسة الدولية.
خطط استثمارية
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تحسنًا ملموسًا، بشهادة مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مؤسسات التصنيف العالمية التي رفعت تقييمها للاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعزز التوقعات الإيجابية للصناعة خلال الفترة المقبلة، بشرط إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين، خاصة ما يتعلق بتعدد جهات الرقابة والتراخيص وطول الإجراءات، بما يستهلك الوقت ويؤخر التوسع الإنتاجي وفتح أسواق جديدة.
دعم الصناعة
أكد ضرورة توحيد الجهات الرقابية وتبسيط الإجراءات الحكومية، مع سرعة التدخل لحل المشكلات التي تواجه الصناع، إلى جانب تفعيل مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم الصادرات ويوفر فرصًا حقيقية للمنتجات الصناعية المصرية في الأسواق العالمية.
تحفيز الاستثمار
أوضح أن السياسات الاقتصادية الحالية تتضمن خطوات مهمة لدعم بيئة الاستثمار، من بينها التيسيرات الضريبية لرجال الأعمال والمصنعين، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف لفترة طويلة يعد عاملًا مهمًا في قرارات الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة التوسع الصناعي.
تشريعات مطلوبة
لفت إلى أهمية إصدار تشريعات جديدة تعالج التحديات التنظيمية التي تواجه الصناعة، مع التركيز على تطوير التعليم الفني لتخريج كوادر مؤهلة تدرك أهمية العمل الصناعي منذ مراحل مبكرة، بما يدعم سوق العمل ويرفع كفاءة الإنتاج.
كما شدد على ضرورة التوسع في منح الرخص الذهبية، لما لها من دور كبير في تقليل البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.

