أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية في أداء صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال عام 2025، حيث سجل ارتفاعاً تراكمياً قدره 4.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 25.5 مليار دولار بحلول ديسمبر 2025.
ويُعد هذا الرقم هو المستوى الأعلى الذي تسجله الأصول الأجنبية منذ يوليو 2012.
تحسن ملحوظ في السيولة
وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن هذه الزيادة تعكس تحسناً ملموساً في مستويات السيولة بالعملة الصعبة داخل السوق المصري، مدفوعةً بتعافي المصادر الأساسية للنقد الأجنبي وتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع المصرفي، صعوداً من مستوى 20.8 مليار دولار المسجل في سبتمبر من العام ذاته.
أداء البنوك التجارية
وفي تفصيل لمكونات هذا النمو، أشار البيان إلى:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025.
وصول صافي أصول البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار بنهاية العام، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2014.
محركات النمو الأساسية
وأرجع “المركزي” هذا الأداء القوي إلى زيادة الموارد السيادية للنقد الأجنبي، وعلى رأسها:
تحويلات المصريين بالخارج: التي شهدت نمواً ملحوظاً عزز من مراكز البنوك.
الاستثمارات الأجنبية: تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومية المصرية (السندات وأذون الخزانة).
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعزز من صلابة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار النقدي في البلاد.

