شهد اجتماع مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، الظهور الرسمي الأول لاسم شركة “العماد القابضة”، الكيان السيادي الإماراتي العملاق، وذلك خلال استعراض المخطط العام والموقف التنفيذي لمشروع مدينة “رأس الحكمة” بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
حقبة جديدة من الاستثمار السيادي
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الاستراتيجي الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي مطلع العام الجاري، بضم أصول واستثمارات شركة “لِعماد” ومجموعة “أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)” تحت مظلة واحدة وهي شركة “لِعماد”.
ويهدف هذا الاندماج إلى خلق صندوق سيادي متنوع الأصول يدعم رؤية أبوظبي في الاستثمار المستدام وبناء تكتلات اقتصادية عالمية.
وتتمتع “العماد القابضة”، التي يترأس مجلس إدارتها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بمحفظة استثمارية ضخمة تضم:
25 شركة ومنصة استثمارية رئيسية.
أكثر من 250 شركة تابعة.
قطاعات حيوية تشمل: الطاقة (طاقة)، التطوير العقاري (مُدن)، الطيران (الاتحاد للطيران)، الرعاية الصحية (بيور هيلث)، والنقل (موانئ أبوظبي والاتحاد للقطارات).
مدينة عالمية على أرض مصرية
خلال الاجتماع، استعرض جاسم الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، المخطط العام لمدينة رأس الحكمة، موضحاً التوزيع الاستراتيجي للمساحات التي تشمل:
المناطق السكنية والفندقية: توفير وحدات سكنية عصرية وآلاف الغرف الفندقية لتعزيز السياحة.
المناطق التجارية: مجمعات متكاملة ومطاعم عالمية لتنشيط الحركة الاقتصادية.
المساحات الخضراء: سيتضمن المشروع أكثر من 40 كيلومتراً من المساحات الخضراء، ليصبح المشروع الأكثر استدامة و”خضرة” في المنطقة.
أرقام واقتصاديات “رأس الحكمة”
يُنتظر أن تتحول رأس الحكمة إلى المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري خلال العقود القادمة، حيث تشير التقديرات إلى:
110 مليار دولار: إجمالي الاستثمارات التراكمية المتوقعة بحلول عام 2045.
25 مليار دولار: المساهمة السنوية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي المصري.
2 مليون نسمة: السعة الاستيعابية للسكان في المدينة الجديدة.
ويُذكر أن “مجموعة مُدن القابضة” كانت قد عُينت مطوراً رئيسياً للمشروع عقب الاتفاقية الكبرى التي وقعت في عام 2024 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتبدأ الآن مرحلة التنفيذ الفعلي تحت إشراف كيان “العماد” السيادي.