سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2025.
حيث بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، لترسخ مكانتها كأحد أهم الروافد الاستراتيجية للنقد الأجنبي ومحركاً رئيسياً للنمو الصناعي في الدولة.
نمو سنوي متسارع
وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تقريره الأحدث، أن القطاع حقق معدل نمو سنوي بنسبة 12%، بزيادة بلغت 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024 الذي سجل 6.1 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الصادرات الغذائية المصرية، مدفوعاً بتوسع حضور المنتج المصري عالمياً وتحسن تنافسية الشركات في الأسواق الدولية.
من 2.7 إلى 6.8 مليار دولار
وتعكس مسيرة الصادرات خلال العقد الأخير (2015–2025) نمواً مستداماً ومدروساً؛ حيث بدأت الرحلة من 2.7 مليار دولار في عام 2015.
لتواصل صعودها التدريجي مارةً بـ 3 مليارات دولار في 2018، ثم 3.3 مليار دولار في 2020.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية، حيث قفزت الصادرات إلى 4 مليارات دولار في 2021، ثم 4.6 مليار دولار في 2022.
وواصلت الزخم لتسجل 5.4 مليار دولار في 2023، وصولاً إلى الرقم القياسي الحالي بنهاية 2025.
ريادة المنتج المصري
وأرجع المجلس هذا النجاح الملحوظ إلى تنامي الطلب العالمي واتساع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير معايير الجودة وفتح قنوات تصديرية جديدة.
مما مكن القطاع من مضاعفة عوائده بأكثر من مرتين ونصف خلال عشر سنوات فقط.

